در قوانین کنونی ایران اشاره روشنی به مفهوم قوانین موجد حق نشده است و با وجود اشاره های مکرر به الزام رعایت قوانین موجد حق در رای داور، عدم تبیین مفهوم و حتی عدم اشاره به مصادیق قوانین موجد حق در قوانین مانعی در برابر تعیین حدود و ثغور آن ایجاد کرده است و این پرسش را مطرح می کند که کدام قوانین را می توان قانون موجد حق قلمداد کرد؟ آیا به زعم برخی نویسندگان تنها بایستی قوانین ماهوی را در زمره قوانین موجد حق به حساب آورد یا اینکه قوانین شکلی نیز می توانند در این دسته قرار گیرند؟ آیا فقط قوانین امری را می توان موجد حق دانست یا قوانین تکمیلی را نیز شامل می شود؟ در صورتی که رای خلاف موجد حق باشد رای باطل است یا قابل ابطال؟ پاسخ به این پرسش ها را نمی توان به صراحت در قوانین شناسایی نمود. زیرا به جز دو ماده ای که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده استمفهوم، محتوا، حدود و ثغور و همچنین نسبت قوانین موجد حق با سایر قوانین از جمله قوانین شکلی و ماهوی و یا قوانین امری یا تکمیلی در هیچکدام از متون قانونی آورده نشده است. به همین دلیل است که تعریف دقیق از قوانین موجد حق و همچنین تعیین مصادیق آن در قوانین و مقررات ایران به یکی از بحث برانگیزترین عناصر قراردادهای داوری تبدیل شده است؛ زیرا نبود برداشت یکسان از مضمون آن بر دامنه ابهامات مربوط به موارد بطلان رای داوری افزوده است.

در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق موجب بطلان و غیرقابل اجرا بودن آن اعلام شده، اما نه در این قانون و نه در هیچ قانون دیگری مفهوم و مصادیق این قوانین و محدودة نظارت دادگاه بر اجرای آنها در فرایند داوری تبیین نشده است. در این وضعیت، بهترین روش برای تشخیص قانون موجد حق، بررسی موردی است. دادرس باید بررسی نماید چه قانونی از سوی داور نقض شده است و آیا این قانون طبق اوضاع واحوال حاکم بر قضیه به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب زوال یا تحدید حق (به معنای امتیاز و سلطه) می شود یا خیر؟ نظارت دادگاه بر این امر در سه مقطع ابلاغ و اجرای رأی داوری و در زمان اعتراض به آن صورت می گیرد. در دو مقطع اول نظارت اجمالی است، ولی در مرحلة رسیدگی به اعتراض کامل تر است؛ لیکن در این مقطع هم دادگاه اجازة ورود به امور موضوعی که توسط داور رسیدگی شده است را ندارد، مگر در موارد استثناء.

در سیستم داوری انگلیس و داوری داخلی ایران، نظارت ماهوی (غیرشکلی) اصولا به مسایل حکمی محدود گشته و نهایی بودن یافته های موضوعی داوران به عنوان یک اصل پذیرفته شده، اما فقدان ممنوعیت صریح قانونی در مورد امکان نظارت موضوعی، ابهاماتی را در این زمینه برانگیخته است؛ در انگلیس، برخی «فقدان مبانی اثباتی» را به عنوان معیاری استثنایی، به ویژه در داوریهای داخلی، موجب امکان نظارت موضوعی بر آرای داوری دانسته اند، هرچند ظاهر قانون موضوعه، خصوصا در اعطای اختیارات مطلق به داوران در مورد مسایل ادله، با این دیدگاه مغایر است؛ از طرفی در قواعد داوری داخلی ایران، امکان نظارت بر «قوانین موجد حق» و مسکوت ماندن حیطه اختیارات داوران در رابطه با ادله، موجب امکان نظارت بر مطلق مسایل حکمی، ولو در خصوص ادله و روند کلی کشف وقایع، می باشد؛ این پژوهش با توصیف اجمالی حکم و موضوع، به رویکردهای مربوط به نظارت موضوعی پرداخته و در نهایت اگرچه امکان چنین نظارتی را برای دادگاه به لحاظ گسترش قلمروی نظارت حکمی، از منظر قواعد فعلی، متصور می داند، لیکن با توجه به اصل نهایی بودن تصمیمات داوری، روح مقررات و به بویژه تحلیل ماده 374 ق. آ. د. م، بر محدودیت مداخله دادگاه، به اشتباهات آشکار داور، تاکید دارد.

در رسیدگی های قضایی، قانونگذار هم آیین رسیدگی به دلایل و هم قواعد ادلۀ اثبات دعوا را مشخص کرده و تکلیف اصحاب دعوا و دادرس مشخص است؛ اما در قوانین داوری داخلی اشارۀ اختصاری به دلایل و شیوه های ارزیابی آن و نیز ماهیت توافقی داوری و ابتنای آن بر تراضی طرفین، وضعیت ادلۀ اثبات دعوا را از حیث نظارت دادگاه مبهم ساخته است، ازاین رو ضمانت اجرای عدم رعایت قواعد ادلۀ اثبات دعوا در داوری از موضوعات چالش برانگیز است. بسیاری از حقوقدانان، دادگاه را از ورود در ماهیت داوری و رسیدگی به ادله ممنوع دانسته اند، زیرا این امر، استقلال داوری و یا تراضی طرفین را نقض می کند. اما به نظر می رسد با توجه به آنکه قواعد ادلۀ اثبات با امر ماهوی پرونده پیوند دارد، می توان آن قواعد را از جمله قواعد موجد حق تلقی کرد و قائل به اصل نظارت دادگاه بر آرای داوری از منظر امور موضوعی و حکمی ادله شد.

یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث حقوقی و سیاسی در چند دهۀ اخیر ـ به خصوص از دهۀ 1990 به بعد ـ شناسایی حق های رفاهی در قوانین اساسی کشورهای مختلف و نحوۀ شناسایی آن ها است. هرچند به ظاهر اغلبِ قوانین اساسی مبادرت به شناسایی این حق ها کرده اند، اما وضعیت حق های مزبور در قوانین اساسی از الگوی واحدی پیروی نمی کند و برخلاف حق های نسل اول، اصلِ وجودی این حق ها با تردیدهای بسیار جدی ای مواجه است. با وجود کم رنگ شدن چالش های مربوط به وضعیت این حق ها در سطح بین المللی، اختلاف نظرها در سطح داخلی کماکان ادامه داشته و حق های مورد اشاره همچنان از سوی اندیشمندان مختلف، به خصوص اندیشمندان راست مورد انتقاد اند. همین موضوع موجب شناسایی ناهمگون این حق ها در قوانین اساسی کشورهای مختلف گشته است. در این مقاله در پی بررسی مدل های شناسایی حق های رفاهی در قوانین اساسی هستیم. با توجه به تأثیر گستردۀ نظریات اندیشمندان مختلف بر وضعیت کنونی این حق ها، بررسی ایرادات وارده به آن ها ناگزیر است. نتیجۀ تحقیقات انجام شده نشان می دهد که اصل کلی در شناسایی حق های مزبور، پذیرش آن ها به عنوان «اهدافی آرمانی» در قوانین اساسی است و شناسایی آن ها به صورت «حق قابل دادخواهی»، استثنا محسوب می شود.

حق دفاع متهم از ارکان یک محاکمه عادلانه به شمار می رود. وصف عادلانه بودن محاکمه زمانی تامین می گردد که بخش تحقیق و تعقیب یعنی دادسرا و پلیس از یک جانب و بخش دفاع یعنی متهم و وکیل مدافع در جانب دیگر، در نبردی قضایی، در کشف حقایق مربوط به وقوع جرم سهم گیرند و در نهایت، قاضی با کمال استقلال و بی طرفی حکم کند.این حق در اسناد بین المللی و منطقه ای تصرح گردیده است و از سوی نهادها ناظر بین المللی تفسیر و تکمیل شده است.در افغانستان نیز بعد از تشکیل حکومت جدید (دولت آقای کرزی) این حق در قوانین مختلفی شناسایی شده است.این مقاله به استانداردهای بین المللی حق دفاع متهم و مقایسه قوانین افغانستان با آنها پرداخته است.

همه ی کودکان، حق بهره گیری از امکانات و خدمات سلامت و حفاظت در برابر خشونت روحی و روانی، صدمات و سوء استفاده را دارند. بعضی از گروه های کودکان، برای بهره مندی از حقوق خود، به حمایت ویژه نیاز دارند. در این مقاله، قوانین ایران در زمینه ی حفاظت از حق سلامت کودکان بررسی شده اند. روش تحقیق، مطالعه ی کتابخانه ای و بررسی محتوای قوانین ملی و بین المللی مرتبط با حق سلامت کودکان و وضعیت فعلی کودکان ایرانی بوده است. اطلاعات مورد نیاز، از گزارش ها و قوانین ملی و بین المللی موجود در وب سایت های سازمان ملل و نهادهای وابسته، سازمان های دولتی کشور و مقالات علمی، استخراج شده است. یافته ها نشان می دهد علاوه بر به رسمیت شناختن حق سلامت کودک و حفاظت از او در برابر مخاطرات احتمالی، قوانین ایران حق کودکان آسیب پذیر را به حمایت های ویژه محترم شمرده است. در راستای حفاظت کودکان ایرانی از مخاطرات و سوء استفاده های احتمالی، قوانین مختلف بازدارنده و تنبیهی تدوین شده است. این قوانین در بسیاری از مواقع، مطابق با استانداردهای بین المللی حقوق بشری است؛ اما همه ی آن ها، به درستی و کامل، اجرا نشده اند. برای ارتقای سلامت کودکان ایرانی، باید نقاط ضعف اجرای این قوانین، شناسایی و رفع شوند.

یکی از انواع حاد سوءرفتارهای سازمانی و بین فردی در محیط کار، اوباشگری سازمانی است و به مفهوم سوءاستفاده جمعی کارکنان از یک همکار یا به نوعی آزار و اذیت روانی فرد توسط عده ای دیگر است که با ایجاد فشارهای روانی بر فرد موردنظر باعث ازبین بردن شخصیت او و ایجاد خلل در انجام منظم، مستمر و دائمی وظایف سازمانی می شود. باتوجه به اهمیت مسئله اوباشگری و پیامدهای منفی آن شناخت و پیشگیری رفتارهای اوباشگری سازمانی نقش بسزایی در سلامت روانی و جسمانی کارکنان و افزایش بهره وری و کارایی سازمان خواهد داشت، ازاین رو، هدف مطالعه حاضر، شناسایی عوامل سازمانی موجد اوباشگری سازمانی در سازمان است. پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است که با بهره گیری از تکنیک دلفی اجرا شده است. جامعه آماری کلیه خبرگان آشنا به موضوع پژوهش و درگیر در مسائل کارکنان با سابقه تخصصی و تجربی بوده اند که به روش هدف مند انتخاب شدند. درنهایت، 29 نفر در سه دور دلفی شرکت کردند و به پرسشنامه دلفی پاسخ دادند. ابتدا با مطالعه متون مرتبط با موضوع پژوهش 29 عامل سازمانی موجد اوباشگری شناسایی شد. سپس، این 29 عامل دراختیار خبرگان قرار گرفت و با نظر اصلاحی آنها و طی سه دور دلفی، 31 عامل شناسایی شد. برای اندازه گیری میزان توافق نظر خبرگان ضریب هماهنگی کندال محاسبه و دلفی در سه دور اجرا شد. درنتیجه، 31 عامل سازمانی موجد اوباشگری در پنج دسته: عوامل ساختاری، عوامل رفتاری-ادراکی، عوامل شغلی، عوامل مدیریتی و عوامل فرهنگی قرار گرفت.

منابع انسانی در دنیای امروز، بهترین مزیت رقابتی هر سازمان تلقی می شود و انسان بیش از هر زمان دیگری در نظریه سازمان اهمیت یافته است. نیروی انسانی به همان اندازه که می تواند سازمانها را در رقابت یاری دهد، ممکن است مانعی جدی بر سر راه سازمان باشد. در این مقاله تلاش می شود ضمن بررسی رفتارهای ضد شهروندی، اثرات عامل زمینه ای استرس، عوامل سازمانی بی عدالتی و فرهنگ و عامل شخصیت بر آن بررسی شود. هر چه اعضای یک سازمان رفتارهای ضد شهروندی بیشتری از خود نشان دهند، عملکرد سازمان بیشتر تحت الشعاع قرار گرفته و تصویر بیرونی آن آسیب می بیند. جالب آنکه نتایج پژوهش نشان می دهد که از بین عوامل مورد بررسی، بی عدالتی بیشترین تاثیر را بر بروز رفتارهای ضد شهروندی در سازمان دارد.